الأخبار

للتواصل

بجانب جامعة زايد ,مدينة زايد
أبوظبي ، الامارات العربية المتحدة
صندوق بريد 3320, أبو ظبي, الامارات العربية المتحدة
هاتف : 0097126359999


 

الإثنين، ٦ نوفمبر ٢٠١٧ - ٦:١٣ م

 

فيينا في 6 نوفمبر / وام / يشارك ديوان المحاسبة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي بدأت أعماله اليوم بالعاصمة النمساوية "فيينا" ويستمر حتى 10 نوفمبر 2017.

وأكد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي الذي يترأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر - ان مشاركة ديوان المحاسبه تأتي بصفته السلطة المركزية المختصة بمكافحة الفساد والمكلف بادارة ملف اتفاقية مكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي.

وقال العميمي ان مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد يعد حدثاً هاماً يعكس اهتمام الشعوب والمجتمعات واتفاقها على أن ظاهرة الفساد وباءً ضاراً يقوض سيادة القانون ويعيق قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الاساسيه لشعوبها فيعرقل مشاريع التنميه وينتهك حقوق الانسان وتزدهر في ضله الجريمه والارهاب مما يؤدي الى تدهور مستوى حياة الانسان وجلب عدم الاستقرار وانعدام الامنوتفشي الظلم.

واضاف " من هذا المنطلق كانت هذه الاتفاقيه بمثابة اطار دولي يقدم مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد والمباديء التي يمكن لدول العالم الاخذ بها والتعاون في تطبيقها بغية مكافحة الفساد بكافة اشكاله والحد من اضراره في القطاعين العام والخاص ".

وأكد على اهمية اتخاذ الدول التدابير اللازمة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسـيادة القـانون في الإدارة العامة من خلال تعزيـز فعاليـة تقـديم الخـدمات العامـة ووضـع تـدابير ونظـم لتسـهيل الإبلاغ عن الممارسات التي تضر بالمال العام والتي يمكـن اعتبارهـا جـرائم بمقتضـى الاتفاقيـة وتعزيـز النزاهـة علـى نطـاق نظم العدالة الجنائية وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد في عمليات التعاقدات الحكوميه وإدارة الأموال العامة.

كما بين رئيس الديوان أن هذا المؤتمر يعتبر أحد اهم التجمعات الدولية للاجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في العالم والتي تمثل كافة الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية الموقعة على الاتفاقية بصفتها اعضاء في المؤتمر والهيئات والمنظمات الحكوميه الدوليه والمنظمات غير الحكوميه غير الموقعه على الاتفاقية والتي تشارك بصفة مراقب.

ويتيح هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والمعرفه والوقوف على الممارسات الناجحه المتصله بالتدابير والوسائل التي تتخذها الدول الاطراف بغية تنفيذ مختلف فصول الاتفاقيه والتحديات والصعوبات التي تواجهها في ذلك.

قال معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة ان جدول اعمال المؤتمر سيتضمن استعراضاً شاملاً لنتائج تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد خلال دورتي الاستعراض الاولى والثانية حيث تشمل الدورة الاولى من الاستعراض نتائج تنفيذ الفصل الثالث الخاص بالتجريم وانفاذ القانون والفصل الرابع الخاص بالتعاون الدولي أما الدوره الثانيه فتتضمن تنفيذ الفصل الثاني الخاص بالمنع /التدابير الوقائيه/ والفصل الخامس الخاص باسترداد الموجودات.

وأوضح ان جدول الاعمال يتضمن مناقشات عامه حول التقدم الذي احرزته الدول الاطراف في استيفاء شروط الاتفاقيه من خلال عملية الاستعراض والجهود والمبادرات الوطنيه التي قدمتها الاجهزه المسؤوله عن مكافحة الفساد بكل دوله.

كما يناقش المؤتمر سبل دعم التعاون الدولي بشأن تبادل المعلومات المتصله بجرائم الفساد بما في ذلك ملاحقة مرتكبيها واسترداد الاموال المتأتية من تلك الجرائم وبحث ومعالجة الاختلافات في النظم القانونيه بين الدول التي تعترض التعاون في مجال استرداد الموجودات وايجاد الحلول لها.

يذكر أن دولة الامارات وقعت على الاتفاقية في 10 أغسطس 2005 وصادقت عليها في 22 فبراير 2006 وشملتها عملية الاستعراض في دورتها الاولى في العام 2013 حيث تم تقييم النظم والتشريعات المعمول بها في الدوله ومدى توافقها مع متطلبات الاستعراض الخاصه بالفصلين الثالث والرابع من الاتفاقيه.

ونوه فريق الاستعراض بالجهود الكبيره التي تبذلها مختلف اجهزة الدوله في مواءمة التشريعات القانونيه الوطنيه مع متطلبات الاتفاقيه حيث اظهرت الخلاصه الوافيه لنتائج الاستعراض متانة منظومة التشريعات وصلابة الاطار القانوني والمؤسسي الذي تنتهجه الدوله في مكافحة الفساد والحد من انتشاره.

وقد اشادت الخلاصة الوافية بالتجارب الناجحه والممارسات الجيده في الدوله بشأن تنفيذ الفصل الثالث/ التجريم وانفاذ القانون/ مثل القانون المتين لمكافحة غسل الاموال والوضوح في وصف الاخفاء ضمن الحكم المتعلق بالتجريم وكذا بتجريم الرشوه في القطاع الخاص.

كما أظهرت نتائج استعراض الفصل الرابع /التعاون الدولي/ شمولية وتماسك القانون الاتحادي للتعاون القضائي في المسائل الجنائيه ومرونة الاطار المطبق بشأن طلبات المساعده القانونيه المتبادله.

واعتبر الخبراء الفنيون الذين شاركوا في عملية الاستعراض أن دولة الامارات العربية المتحده قد اعتمدت اطارا قانونيا شاملا في شأن التعاون الدولي شمل تقريبا جميع أشكال التعاون الدولي التي اقترحتها الاتفاقيه في المسائل الجنائيه.

أما في جانب التحديات فقد اظهرت نتائج الاستعراض اهمية وضع تشريعات بشأن حماية المبلغين وبحث أمكانية تجريم الاثراء غير المشروع والعمل على تعزيز التعاون الدولي باجراء تحقيقات مشتركه بما في ذلك نقل الاجراءات الجنائيه.

تجدر الاشاره الى أن دولة الامارات ومن منطلق حرص قيادتها السياسيه مشاركة المجتمع الدولي جهوده الراميه الى مكافحة الفساد بكافة اشكاله وتوفير مستوى معيشي كريم للانسان في كافة انحاء الارض تستضيف العاصمة ابوظبي مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحده في نسخته الثامنه والمقرر عقده في نهاية العام 2019.