الأخبار

للتواصل

بجانب جامعة زايد ,مدينة زايد
أبوظبي ، الامارات العربية المتحدة
صندوق بريد 3320, أبو ظبي, الامارات العربية المتحدة
هاتف : 0097126359999


شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثامنة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في اطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي عقدت بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

وتأتي مشاركة الدولة بصفتها دولة طرف في الاتفاقية المذكورة عبر وفد رسمي تم تشكيله بقرار من معالي الدكتور/ حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الإنتوساي وذلك بصفته رئيس السلطة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية في الدولة، حيث ترأس وفد الدولة سعادة/ محمد راشد الزعابي وكيل الوزارة بديوان المحاسبة ، وضم في عضويته كل من المستشار/ حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء بأبو ظبي والسيد/ سعود عبدالله موسى المدقق القانوني بديوان المحاسبة ، وبمشاركة البعثة الدائمة لدولة الامارات العربية المتحدة في فيينا ممثلة بالدكتور/ أحمد بن نصر الزعابي مسؤول شؤون المنظمات الدولية.

وقد تناولت اجتماعات الدورة عدة مواضيع جوهرية تتعلق بالاتفاقية، وركزت على الجهود المبذولة من قبل الدول الأطراف في مكافحة الفساد من خلال المؤسسات التعليمية لديها ،  بالإضافة إلى النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية.

 

-: إشادة بجهود الامارات في مكافحة الفساد في مجال التعليم

أشادت الأمانة العامة للإتفاقية في تقرير عرضته خلال الاجتماع إلى جهود الدول الأطراف في مكافحة الفساد في مجال التعليم، وقد أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها ديوان المحاسبه في دولة الامارات العربية المتحدة من خلال حملة بشأن توعية النشىء بالفساد وأسبابه وطرق الحد منه، وقد تم دعوة ديوان المحاسبه ليكون ضمن المتحدثين الرئيسيين في جلسات الاجتماعات كمثال لأبرز التجارب الناجحة في مجال مكافحة الفساد في مجال التعليم.  حيث قدم رئيس وفد الديوان سعادة/ محمد راشد الزعابي عرضاً أبرز من خلاله جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد عبر المؤسسات التعليمية ، وأشار إلى أن ديوان المحاسبه أطلق خطة برامج توعوية لطلاب وطالبات الجامعات في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وركز الزعابي في عرضه على أن هذه المبادرة جاءت انطلاقاً من حرص الديوان واهتمامه في وضع التدابير للوقايه من الفساد وإيماناً منه بضرورة التعاون مع كافة قطاعات المجتمع وعلى وجه الخصوص المؤسسات التعليمية وذلك لتقديم حلول ناجعه لمنع الفساد ومكافحته من خلال التوعيه بمخاطره وآثاره السلبيه على المجتمع ، وذلك تماشياً مع الجهود الدولية التي تبذلها السلطات المختصة بكافة دول العالم وبما يتوافق مع متطلبات أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي يتولى الديوان متابعة تنفيذها بصفته السلطة المركزية في الدولة المعنية بذلك.

وأتبع بأن دور ديوان المحاسبة يأتي في هذا الجانب انطلاقاً من اهتمامه بضرورة زيادة وعي الجمهور لاسيما فئة الطلبه بمخاطر الفساد والاضرار الماليه والاجتماعيه المصاحبه له والعمل على الحد منها ، لاسيما وأن الاتفاقية تشجع الدول الأطراف على عقد مثل تلك البرامج بهدف توعية النشىء بمخاطر الفساد وطرق منعها أو الحد منها.

وتطرق العرض كذلك إلى ذكر الاحصائيات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التوعوية من خلال عقد عدداً من البرامج التوعوية للمؤسسات التعليمية في الدولة والتي حملت عنوان " ديوان المحاسبة واختصاصاته في الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد"، وأكد بأن هذا البرنامج استهدف عدداً كبيراً من طلاب كليتي القانون والإدارة والاقتصاد لدى بعض المؤسسات التعليمية في الدولة.

 

-:د. حارب العميمي:- المؤسسات التعليمية شريك رئيسي في انجاح منظومة التوعية بمكافحة الفساد

من جانبه أكد معالي الدكتور/ حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة على أهمية تظافر وتكاتف الجهود في سبيل مكافحة الفساد بجميع صوره والحد من آثاره السلبية، وأن المؤسسات التعليمية تعد شريك رئيسي في انجاح منظومة التوعية ومكافحة الفساد، حيث تمارس تلك المؤسسات دوراً أساسياً في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية والتوعية لدى الطلاب في سبيل الحد من الفساد وتدارك آثاره السلبية.

ونوه معاليه على أن البرامج التوعوية تلعب دوراً كبيراً في مجال مكافحة الفساد وذلك من خلال تعزيز وعي الطلبة لدى المؤسسات التعليمية بأهمية حماية المال العام ودورهم في الحفاظ على ممتلكات الدولة، وأنه يقع على عاتق الجميع مسؤولية وطنية تتمثل في حماية المال العام ومكافحة الفساد من خلال دعم مبادرات ديوان المحاسبة ومعرفة الدور الكبير الذي يقوم به في التأكد من حسن استخدام الأموال العامة بطريقة مشروعة وفعالة.

وأضاف معاليه بأن من أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات التعليمية مرتبطة بتثقيف وتوعية الطلاب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد ووسائل منعه وخلق ثقافه نابذه للسلوك المؤدي للفساد، وذلك كله في سبيل غرس قيم المسؤولية الوطنية والاجتماعيه وبما يتفق مع مبادئ وقيم الدين الاسلامي وثقافة واخلاق المجتمع الاماراتي الرافض لكافة اشكال الفساد.