الأخبار

للتواصل

بجانب جامعة زايد ,مدينة زايد
أبوظبي ، الامارات العربية المتحدة
صندوق بريد 3320, أبو ظبي, الامارات العربية المتحدة
هاتف : 0097126359999


وافق المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – (الانتوساي) على ترشح دولة الامارات العربية المتحدة لاستضافة المؤتمر العام الثاني والعشرين للمنظمة (الانكوساي) في العام 2016. تم تقرير الموافقة على ترشح الإمارات خلال الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للانتوساي الذي عقد في الصين خلال الفترة من 19-22 نوفمبر 2012 وذلك بحضور معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة. وافق المجلس التنفيذي للانتوساي بالإجماع على قبول ترشح ديوان المحاسبة بدولة الامارات لاستضافة اعمال المؤتمر العام الثاني والعشرين للمنظمة (الانكوساي) والذي سيعقد في العام 2016. وتبعا لذلك فان دولة الامارات ممثلة برئيس ديوان المحاسبة ستكون رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي خلال الفترة من 2016 - 2019. وصرح معالي رئيس ديوان المحاسبة "بان هذا الانجاز يعد اضافة هامه لسجل الانجازات التاريخية التي حققتها دولة الامارات في المحافل الدولية واعتراف بالمكانة التي تمكن ديوان المحاسبة من احرازها خلال المرحلة الماضية وما حظى به من مكانه مهنيه اهلته للفوز باستضافة الكونغرس الدولي الثاني والشعرين للمنظمة خلال العام 2016". حيث كان للجهد والعمل المهني الذي تبذله مختلف المستويات الوظيفية في الديوان سواء خلال عملها اليومي او من خلال مشاركاتها في اللقاءات الدولية والإقليمية وما صاحب ذلك من انعكاس للمستوى الراقي والمتحضر والمهني لأبناء الامارات والذي يمثل العنوان الاكبر لحكومة الامارات العربية المتحدة وشعبها كان وراء هذا الانجاز الكبير. يضاف الى ذلك نجاح ديوان المحاسبة في استضافة المؤتمر الثالث لمنظمتي اليوروساي والاربوساي المنعقد في العام الماضي. واختتم رئيس الديوان القول بانه على ثقة تامه بان ديوان المحاسبة سيعمل على تسخير كل الامكانيات لجعل هذا الحدث مميزا كغيره من الاحداث والفعاليات التي استضافتها الدولة والتي كانت صفة النجاح في التنظيم والاعداد هي السمه المميزة لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. يذكر ان منظمة الانتوساي تعتبر ثاني اكبر منظمه دوليه في العالم وتضم على 190 دوله ممثلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في العالم وتتكون المنظمة من الأمانة العامة والمجلس التنفيذي والكونغرس بالإضافة الى سبع مجموعات عمل اقليميه تغطي كافة قارات العالم. وتعمل المنظمة من خلال مجموعات عمل مهنيه متخصصه على الارتقاء بمستوى العمل الرقابي في القطاع الحكومي بالإضافة الى المساهمة في بناء القدرات للأجهزة العليا ووضع الاطار العام لمعايير التدقيق بما يسهم في دعم مبادئ المساءلة والشفافية في ادارة المال العام.